يتكون المشروع من 810 وحدة سكنية "صنف جماعي" موزعة على 10 مقاسم، مع ما يحتاجه هذا المجمع من مختلف المرافق بكلفة ناهزت عن 29 مليون دولار أمريكي. وعلى إثر تسليم عقود ومفاتيح المساكن إلى مستحقيها، ثمنت السيّدة الوزيرة جهود من انجزوا هذا المشروع لإتمامه في أحسن الظروف مشيدة بمتانة علاقة الاخوة والتعاون بين تونس ودولة قطر، وثمنت مساهمة صندوق قطر للتنمية في المساهمة في تمويل هذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية في تونس.
وذكّرت السيّدة الوزيرة، بحرص سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد على التسريع في تسليم كل المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في كنف الشفافية والعدل والاستحقاق.
من جانبه أكد سعادة سفير دولة قطر بتونس السيد زايد بن سعيد الخيارين على قوة العلاقات بين تونس وقطر والعزم الذي يحدو سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفخامة الرئيس قيس سعيد على مواصلة تمتينها لتكون في مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين عبر مزيد دعم وتطوير التعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات وانجاز مشاريع جديدة خاصة في المجال الاجتماعي والتنموي.