وأكد السيد المدير العام للديوانة بالمناسبة على أهمية الدور المحوري للمدرسة الوطنيّة للدّيوانة كفاعل أساسي في مجال التّكوين الدّيواني الأساسي العسكري والتّقني والمختصّ إضافة إلى تأمين أنشطة التّكوين المستمرّ التّقني والعمليّاتي والمختصّ بهدف تطوير المؤهّلات لأعوان الدّيوانة للقيام بالمهام الموكولة لهم قانونا بالنّجاعة والحرفيّة المطلوبة .
كما ثمّن الدور الهام للمديرين الذين تعاقبوا على رأس المدرسة الوطنية للديوانة خاصة بالنظر لمهامها الحيوية كهيكل تكوين يساهم عموما في الرفع من قدرات كافة أعوان وإطارات الديوانة التونسية بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
ومن جهته بيّن السيد المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة أن المدرسة ستظل مركزا للخبرة والتميّز في المجال الدّيواني على المستوى الوطني وأكّد أنّ التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمدرسة ستواصل العمل في إطار الانفتاح على كافة الشرّكاء الحكوميّين والأجانب من المؤسّسات العموميّة المختصة في التكوين علاوة على التجمّعات المهنيّة، والمتعاملين الإقتصاديّين، والجمارك الأجنبيّة ومكوّنات المجتمع المدني وتجسّد ذلك من خلال إبرام إتّفاقيّات التّعاون وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في المجال. وأشار إلى أنّ ذلك من شأنه المساهمة في دعم وتعزيز الرؤيا القائمة على "ديوانة عصريّة وفعّالة ومنفتحة على محيطها".