كتبت : هدير شهاب الدين
شهدت مصر انخفاضًا في معدل التضخم مؤخرًا، مما يسلط الضوء على السياسات النقدية المتوقعة للبنك المركزي. من المرجح أن يتم خفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات.
يساهم خفض أسعار الفائدة في زيادة الاقتراض والاستهلاك، مما يشجع الأفراد والشركات على الاستثمار والإنفاق، ويخفف العبء المالي على الحكومة بتقليل تكلفة الدين العام.
من جهة أخرى، قد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، مما قد يتسبب في تضخم العملات وتقليل قيمة العملة المحلية، ويزيد من مخاطر التضخم في المستقبل.
ورغم هذه التحديات، تسعى مصر إلى استخدام سياسات نقدية متوازنة لتحقيق النمو المستدام. يتابع البنك المركزي التطورات الاقتصادية بدقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استقرار الاقتصاد.