متابعة : أحمد رجب الخيطي
بعد مرور عقد من الزمن على أحداثها المثيرة أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكماً نهائياً في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي قضية مشاجرة دامية شهدتها منطقة الرمل ثان بالإسكندرية والتي أسفرت عن إستخدام الأسلحة النارية والبيضاء بهدف إشاعة الرعب بين الأهالي وتسببت في مقتل شخص وإصابة آخرين
القضية_مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء
بدأت تفاصيل القضية في عام 2013 عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بلاغاً عن وقوع مشاجرة عنيفة في دائرة قسم شرطة الرمل أول وقد شهدت هذه المشاجرة إستخدام الأسلحة النارية والبيضاء من قبل مجموعة من المتهمين الذين وصل عددهم إلى 23 شخصاً وكان بينهم المتهم الرئيسي "خ.ا.ع" العاطل عن العمل الذي قاد هذه الجريمة مع آخرين وبحسب التحقيقات كان الهدف من هذه المشاجرة إستعراض القوة بإستخدام العنف والترهيب إذ قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية والتلويح بالأسلحة البيضاء في محاولة لفرض هيمنتهم على المنطقة
خلفية الجريمة_الثأر والشجارات العائلية
وبينما كانت المشاجرة مجرد إستعراض للقوة كانت خلفها قصة من الثأر بين المتهمين والمجني عليهم فقد دارت الخلافات حول القتيل "م.و.م" حيث كان المتهمون يسعون للإنتقام منه بسبب نزاع طويل الأمد مع أحد أفراد عائلته ورغم أن المشاجرة أسفرت عن مقتل "م.و.م" إلا أن الصراع كان قد إمتد ليشمل أفراداً آخرين من الطرفين مما أدى إلى إصابة "م.ا.خ" بجروح خطيرة
العدالة_تأخذ مجراها
وبعد سنوات من التحقيقات والمحاكمات صدر الحكم النهائي في القضية من قبل محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله عبدالسميع خطاب حيث تم الحكم بالسجن المؤبد على المتهم "خ.ا.ع" بالإضافة إلى تغريمه مبلغاً مالياً قدره 20 ألف جنيه فضلاً عن إلزامه بمصاريف القضية
كان الحكم بمثابة رسالة قوية بأن العدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن وأن الجرائم المرتكبة بواسطة القوة والترهيب لن تمر دون عقاب كما أن هذا الحكم ألقى الضوء على دور القضاء في مكافحة مظاهر العنف وإستعراض القوة في الشارع المصري مشدداً على أن القانون لا يتهاون مع هذه الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي
ختاماً_صراع بين العنف والعدالة
مرت 10 سنوات على هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الإسكندرية لكن العدالة قد أخذت مجراها وأصبح من الممكن إغلاق فصل جديد من هذه القصة ومع إغلاق المحكمة الملف لا يزال من المهم أن تظل الرسالة واضحة
لا مكان للعنف في المجتمع وأن القضاء هو الحل الوحيد لمعالجة الخلافات مهما كانت طبيعتها