تم الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق من قِبل المحكمة الاقتصادية في القاهرة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 5,000 جنيه مصري. جاء الحكم بعد اتهامها بنشر محتويات ومواد اعتُبرت خادشة للحياء على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير المحتوى الرقمي على القيم الأسرية.
أعلن محامي هدير نيته تقديم استئناف على الحكم، مؤكدًا أن هناك جوانب قانونية يمكن الطعن فيها. كما صرح والدها للإعلام بأن ابنته وقعت ضحية لحملة انتقادات واسعة، وأن العائلة تعيش صدمة بسبب الحكم الصادر.
يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها هدير بارتكاب مخالفات مشابهة؛ إذ سبق أن واجهت قضايا أخرى متعلقة بنشر محتويات غير لائقة، وحُكم عليها بالسجن ودفع غرامات مالية.
أثار الحكم نقاشاً حول الحدود بين حرية التعبير عبر الإنترنت والمسؤولية القانونية، حيث دعا البعض إلى تنظيم صارم للمحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب أي انتهاكات للقيم الأخلاقية.