تعاني المحاكم في مختلف أنحاء العالم من أزمة تراكم القضايا بشكل غير مسبوق، وهو ما أصبح يشكل عبئًا ثقيلًا على القضاء. هذه الأزمة لم تقتصر على محاكم معينة، بل انتشرت في كافة الدوائر القضائية، سواء كانت جنائية، مدنية، تجارية، أو شرعية. وتتمثل المشكلة الأساسية في أن عدد القضاة غير كافٍ مقارنة بعدد القضايا والمتقاضين، مما يؤدي إلى تكدس غير مسبوق للمحاكم، وإضاعة الوقت والحقوق.
يعود السبب الرئيس لهذا التكدس إلى قلة عدد القضاة المتاحين للعمل، حيث يتم تعيين عدد محدود منهم سنويًا، بالإضافة إلى التوسع في تعيينهم من مصادر محددة، مما يحد من قدرة النظام القضائي على استيعاب هذا الكم الكبير من القضايا. ورغم اتخاذ العديد من الحلول لمحاولة حل هذه الأزمة، مثل إنشاء دوائر مسائية أو زيادة عدد الدوائر القضائية، إلا أن الضغط يظل قائمًا.
تنص المادة 38 من القانون على أنه يمكن تعيين المحامين الذين يمتلكون الخبرة الكافية والتي يتم تحديدها وفقًا للمدة التي قضوها في ممارسة المحاماة، ليتقلدوا المناصب القضائية في مختلف المحاكم. فالمحامون الذين مارسوا العمل في محاكم الاستئناف مدة تتراوح بين 4 إلى 15 عامًا، طبقًا للدرجة القضائية، يستطيعون الترشح للوظائف القضائية المرموقة مثل القضاة ورؤساء المحاكم. وبالتالي، تتاح الفرصة لعدد كبير من المحامين المؤهلين لتولي هذه المناصب.
إضافة إلى ذلك، فإن تعيين المحامين سيقلل من تكدس القضايا، إذ سيقضي كل قاضٍ الوقت الكافي لتحليل كل دعوى قبل اتخاذ القرار، مما يعود بالنفع على العدالة ويزيد من جودة الأحكام القضائية. كما أن تطبيق هذه النصوص من شأنه منح القضاة قسطًا من الراحة، وبالتالي عدم التأثير سلبًا على سير القضايا.
من هنا يتضح أن التطبيق الفعلي لهذه المواد سوف يسهم في حل الأزمة ويحقق العدالة بشكل أكثر كفاءة وسرعة. فتعيين المحامين في القضاء ليس مجرد مطلب قانوني، بل هو ضرورة عملية لتخفيف الضغط على النظام القضائي، وتوفير بيئة قضائية أكثر عدالة وسرعة في البت في القضايا.